المحكمة العليا تقرر فتح شارع 443 أمام حركة الفلسطينيين
المحامية ليمور يهودا من جمعية حقوق المواطن: " المحكمة العليا تعترف بعدم قانونية نظام الفصل المتبع في شارع 443. نأمل ان ينفذ الجيش هذا القرار ويُمَكِن سكان المنطقة الفلسطينيين من ممارسة حقهم في السفر على شارع 443. الحكم الصادر اليوم عن المحكمة العليا يشير الى أن الجيش الإسرائيلي تجاوز صلاحياته عندما أغلق الشارع أمام الفلسطينيين". وأضافت المحامية ليمور يهودا: "نأمل أن تكون هذه نهاية عار الفصل وحرمان الفلسطينيين من السفر على الشارع الذي شق على أراضيهم ولخدمتهم".
نص قرار المحكمة في نهاية سنوات الـ - 80 تم شق وتوسيع شارع 443 على حساب أراضي خاصة ومشاع التي تم مصادرتها من الفلسطينيين سكان المنطقة المحتلة. آنذاك رفضت المحكمة العليا التماس السكان الفلسطينيين ضد مصادرة أراضيهم، واعتمدت ادعاء الجيش الإسرائيلي بان شق الشارع سيخدم سكان المنطقة الفلسطينيين ويلبي احتياجاتهم لحرية الحركة والتنقل.
سريعا تحول شارع 443 لعصب الحركة الرئيسي في تنقل الإسرائيليين. حيث يستخدم الشارع كطريق بديلة تصل بين تل-أبيب والقدس، ويفضل السائقون الاسرائيليون استخدامها بدل شارع رقم 1 لاعتبارات مختلفة.
منذ نهاية عام 2000 ومع بداية الانتفاضة الثانية، بدأ الجيش الإسرائيلي بمنع الفلسطينيين من السفر على هذا الشارع، ومنذ عام 2002 أغلق الشارع نهائيا أمام الفلسطينيين، وتم وضع الحواجز على كل الشوارع التي تصل بين القرى الفلسطينية المختلفة على امتداد شارع 443. إضافة لذلك قام الجيش الإسرائيلي بحملة مصادرات أخرى من أجل شق شوارع "نهج حياة" - شوارع من المفروض ان تخدم الفلسطينيين فقط من سكان القرى في منطقة رام الله وباقي قرى الضفة الغربية من اجل الحفاظ على شارع 443 للإسرائيليين فقط.