حقوق المواطن تتلمس للعليا مطالبة بتأمين حلول فورية لحماية القرى العربية البدوية في النقب

تصوير: ميلاني طوكفمان

اليوم في الثانية ظهراً:

جلسة طارئة في المحكمة العليا في التماس جمعية حقوق المواطن

قدمت جمعية حقوق المواطن في الأمس التماساً مستعجلاً للمحكمة العليا ضد وزير الأمن وضد قائد قوات الجبهة الداخلية، مطالبةً بتزويد القرى العربية البدوية في النقب بوسائل الحماية والوقاية من الصواريخ. هذا وقد أصدرت المحكمة العليا جلسة استماع طارئة تعقد اليوم الساعة الثانية ظهراً.

وقدمت الجمعية التماسها بإسم سكان عرب من قرى عربية بدوية معترف بها وأخرى مسلوبة الإعتراف، وبإسم جمعيات ميدانية وحقوقية ( المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها، اطباء لحقوق الانسان ، بمكوم-مخططون من اجل حقوق التخطيط، منتدى التعايش السلمي في النقب)، عملت في السنوات الأخيرة على إلزام الدولة بتوفير حلول فعلية لحماية المواطنين العرب في النقب.

وطالب الالتماس بتعيين مداولة طارئة وبإصدار أمر مشروط مُوجّه للملتمَس ضدّهم والذي يأمرهم بتقديم تفسيرات لماذا لا يقومون بتزويد القرى العربية البدوية المعترف بها وغير المعترف بها بحلول واقية من الصواريخ والقذائف، ولماذا لم يقوموا بتوزيع غرف محصنة متنقلة بشكل فوري وبكمية وافية وفي الاماكن غير الآمنة على نحو يلبي حاجة السكان في جميع القرى ويحمي حقهم الدستوري في الحياة وسلامة الجسد.

وجاء في الالتماس الذي قدمه المحامي عوني بنا والمحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن، أنّ اكثر من 100،000 مواطن عربي يعيشون في مرمى الخطر الفوري من الصواريخ ، وانّ الدولة تخاذلت في السنوات الأخيرة في توفير وسائل وقاية على الرغم من التوجهات العديدة.

وفصل الملتمسون التوجهات العديدة خلال السنوات الست الأخيرة الى وزارة الامن الاسرائيلية والى قيادة الجبهة الداخلية المطالبة بالعمل على حماية القرى العربية، إلا انّ العديد من المراسلات لم تتلقى الرد، في حين قامت القيادة الداخلية بالرد على توجه اطباء لحقوق الانسان العام 2009 وادعت انها قامت بالعديد من الفعاليات الارشادية للسكان، ولكن لم تكن هنالك أي نية لإضافة وسائل حماية إلا في مدينة رهط.

كما جاء أن القرى العربية البدوية تفتقر البنية الثابتة والمناطق الآمنة لحماية المواطنين، وتفتقر الغرف المحصنة المتنقلة او اي وسيلة حماية مؤقتة او ثابتة اخرى، وان بيوتهم المكونة بالأساس من ألواح الصفيح لا يمكنها  حماية سكانها حتى في حال سماع صفارة الانذار، المعدومة في غالبية القرى، ولا تتوفر لهم الامكانية تنفيذ تعليمات قيادة الجبهة الداخلية بحذافيرها حتى لو أراد السكان ذلك .

وجاء في ادعاءات الالتماس أن تخاذل الدولة في تأمين مناطق آمنة لسكان القرى العربية في النقب يعتبر مساً خطيراً في حقهم في الحياة وسلامة الجسد، وهو حق دستوري يفرض على سلطات الدولة الواجب في العمل على حمايته بكل الوسائل.

 

وأضاف الملتمسون أن عدم تأمين حلول الوقاية للقرى يمس في حقهم في المساواة ويعتبر تمييزاً صارخاً بحقهم، في حال تمت المقارنة مع البلدات التي تملك البنية الثابتة لتأمين سلامة سكانها (مثل الملاجئ العامة والملاجئ الخاصة ومناطق آمنة)، ومع البلدات التي تفتقر هذه البنية ولكن قيادة الجبهة الداخلية تقوم بتزويدها بالغرف المحصنة المتنقلة، علماً ان الجبهة الداخلية قامت في الحرب الأخيرة على غزة وما يسمى بعملية "الجرف الصامد" بتزويد البلدات اليهودية في الجنوب بعشرات الغرف المحصنة المؤقتة.

وشدد الملتمسون في ادعاءاتهم ان الاخذ بعين الاعتبار الواقع التخطيطي لهذه القرى وكونها مسلوبة الاعتراف يعتبر "اعتبارات غريبة" لا علاقة لها بممارسة الحق في الحياة وسلامة الجسد، وان القانون يمنح لكل شخص الحق في الدفاع عن جسده وعن حياته وعن كرامته دون علاقة بمكانته المدنية، وبدون شك دون علاقة بالواقع التخطيطي لبلده.

كما جاء في الالتماس ان القرى مسلوبة الاعتراف غير معرفة في الخرائط وفي المخططات الهيكلية في النقب على انها مناطق مأهولة، ولهذا لا يتم استعمال منظومة القبة الحديدة ولا يقوم الجيش بمحاولة منع سقوط الصواريخ باتجاهها ويتعامل معها على انها منطقة مفتوحة، الامر الذي يضاعف الخطر على حياتهم في حين يحصل باقي سكان المنطقة على حماية اولية من منظومة القبة الحديدية.

يذكر أنّ مرام وأسيل الوقيلي اللتان اصيبتا  قبل عدة أيام بجروح بالغة جراء انفجار صاروخ تعيشان في قرية العويجان، والتي كيفما نشر في وسائل الاعلام تعتبرها قيادة الجبهة الداخلية على انها منطقة مفتوحة، على الرغم من ان عدد سكان القرية يزيد عن الالفين نسمة.

وفي تصريح للمحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن قالت " مؤسف للغاية ان نقول ان العنوان مكتوب على الحائط. عشرات آلاف السكان العرب البدو في النقب غير محميين وغير آمنين البتة من الصواريخ ووضع غرف محصنة متنقلة  من الممكن ان ينقذ حياتهم."

لقراءة الالتماس (باللغة العبرية)

Share and Enjoy:
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: الحق في المساواة, النقب, حقوق الأقلية العربية

مفتاح :, .

סגור לתגובות.