الحقّ بالكهرباء – أسئلة وأجوبة

الحقّ بالكهرباء؛  أسئلة وأجوبة

هل تُعتبر الكهرباء حقًّا أساسيًّا؟ وإذا كانت كذلك، فلماذا تقطع شركة الكهرباء التيّار عن المستهلكين المَدينين؟ ما هي التسويات والأحكام السارية اليوم في إسرائيل والمتعلّقة بقطع التيّار الكهربائيّ، وما هي المشاكل الكامنة فيها وكيف يمكن إصلاحها؟

هل الكهرباء حقّ أساسيّ؟

الكهرباء هي مُنتج أساسيّ ضروريّ من أجل الحياة البشريّة الكريمة والصحّيّة، وقد تكون في الوضعيّات الطبيّة الصعبة أو الطقس العسير شرطًا من شروط الحياة نفسها. فتدفئة مكان السكن في الشتاء وتبريد الغذاء والأدوية، وتشغيل الأجهزة الطبيّة، وتسيير الحياة اليوميّة لعائلاتنا- كلّها أمور متعلّقة بتوفير التيار الكهربائيّ بشكل منتظم. وقد اعترفت القوانين الإسرائيليّة بالحق بالكهرباء في عدّة قرارات صادرة عن المحكمة. فعلى سبيل المثال، قضت محكمة الصلح في حيفا بأنّ الكهرباء تشكّل اليوم حقًّا أساسيًّا في الدولة الحديثة، وبأنّ العيش من دون تيّار كهربائيّ يُعتبر انتهاكًا لحقّ الإنسان بالكرامة.[1] وتنصّ القوانين الدوليّة هي الأخرى على أنّ توفير خدمات الكهرباء هو شرط لازم لممارسة الحقّ بالصحّة والحقّ بالحياة.[2] وعليه، يجب ضمان تمتّع كلّ رجل وامرأة، بغضّ النظر عن وضعهما الاقتصاديّ، بحقّهما بتوفّر التيّار الكهربائيّ لسدّ احتياجاتهما الأساسيّة.

هل يسمح القانون لشركة الكهرباء بقطع التيّار الكهربائيّ عن الأشخاص الذين لا يملكون النقود لدفع مقابل الكهرباء؟

تتمتّع شركة الكهرباء من الناحية القانونيّة ووفقما ينصّ القانون، بصلاحية قطع التيار الكهربائيّ عن مستهلكين راكموا ديونًا، على أن يكون ذلك وفقًا لمعايير تضعها سلطة الكهرباء فقط (سلطة الكهرباء- الجهة المشرفة على شركة الكهرباء).[3] صحيح أنّ سلطة الكهرباء وضعت معايير خاصة بذلك،[4] إلّا أنّها غير كافية ولا تستجيب لشكل التسوية التي يتطلّبها القانون: فهي تقنيّة ولا تتطرّق إلّا للجدول الزمنيّ ولإجراءات الإنذار قبل القطع، وتتجاهل الأبعاد الجوهريّة التي تؤثر على حقوق المَدينين، مثل أساليب تحكيم الرأي عند اتخاذ قرار بتقييد أو قطع التيار، وطرق معالجة الحالات الاستثنائيّة والحدود المفروضة على تقييد أو قطع التيّار.

في ظلّ هذه التسويات غير الكافية الواردة في الأحكام والمعايير، قامت شركة الكهرباء، وخلافًا للقانون، بتبنّي الصلاحية الممنوحة لسلطة الكهرباء، وبلورت النظم والأحكام بنفسها. هذه الأحكام هي توجيهات داخليّة غير منشورة على الملأ، ولم يُكشف عنها إلّا في أعقاب توجّه قامت به جمعيّة حقوق المواطن وفقًا لقانون حريّة المعلومات. فشركة الكهرباء تقيّد وتقطع التيّار الكهربائيّ عن المَدينين من خلال اعتبارات ذاتيّة مستقلّة، وعلى أساس توجيهات غير كافية وغير منشورة على الملأ. ويأتي هذا بدلًا من جباية الديون عبر اتباع تدابير أكثر تناسبيّة، مثل تقسيط الديون بشكل عادل أو من خلال الجهاز القضائيّ أو دائرة الإجراء والتنفيذ.

ما هي التسويات المتعلّقة بقطع التيّار الكهربائيّ عن المستهلكين بسبب ديْن؟

تقطع شركة الكهرباء التيّار الكهربائيّ عن المستهلكين الذين راكموا ديونًا وذلك وفق تسويتيْن، تثير كلّ واحدة منهما تخوّفًا كبيرًا من انتهاك حقوق الإنسان:

تسوية القطع الفعليّ- قطع التيّار الكهربائيّ

تشمل تسوية القطع الفعليّ قطع التيّار الكهربائيّ عن بيت المستهلك، وذلك بواسطة ممثّل عن شركة الكهرباء. ويجب على المستهلك الذي يسعى لإعادة ربط التيّار الكهربائيّ أن يتّصل بالشركة وأن يدفع الديْن المستحقّ عليه.

ما هي المشاكل الكامنة في هذه التسوية؟

تجري تسوية قطع التيّار عبر إجراء داخليّ وغير مُرْضٍ بلورته شركة الكهرباء. هذا الإجراء غير منشور في أيّ مكان ولم نحصل عليه إلّا بعد توجّهنا إلى شركة الكهرباء بناءً على قانون حريّة المعلومات، وذلك بعد شطب أجزاء بارزة منه بادّعاء أنّ هذه المعلومات تشكّل "أسرارًا تجاريّة". ونحن نرى أنّ شطب بعض أجزاء الإجراء قد تمّ خلافًا لواجب الشفافيّة الساري على جهة عامّة مثل شركة الكهرباء.

يشمل الإجراء توجيهات تتعلق بتدارس الموقف بخصوص مستهلكين من مجموعات سكنيّة معيّنة، إلّا أنّ هذه التوجيهات غير علنيّة. فعلى سبيل المثال: قامت شركة الكهرباء في المادة 5 من الإجراء بتعريف المستهلكين الذين يتبعون لفئة "حيويّة توفير الكهرباء": المستهلك الذي "يستخدم جهازًا منقذًا للحياة"، مثل: "مرضى الدياليزا وماكنات التنفس وغيرها"، إلى جانب مستهلكين ناجين من المحرقة أو من قدامى الحرب العالميّة الثانية. إلّا أنّ شركة الكهرباء شطبت المادة التي أتت بعدها والتي تتطرّق، على ما يبدو، إلى مدلولات تعريف المستهلك على هذا الشكل. أي أنّنا لا نعرف ما إذا كان هؤلاء المستهلكون "محميّين" من قطع التيّار، وإذا لم يكونوا كذلك فما هي حقوقهم كما تراها شركة الكهرباء.

جرت صياغة قائمة المستهلكين الذين تشكّل الكهرباء لهم حاجة ضروريّة كقائمة مفتوحة، ولا يمكن العثور على معلومات حول مجموعات سكانيّة أخرى يمكن ضمّها إلى هذه القائمة، على شاكلة المُسنّين والعائلات مع أطفال أو أشخاص من ذوي المحدوديّات، الذين قد يكونون هم أيضًا بحاجة ماسّة للكهرباء.

التعريفات في الإجراء ضبابيّة وعموميّة: ينعدم وجود تعريف لماهية الجهاز "المنقذ للحياة"، مثلما أنّ مصطلح "ناجٍ من المحرقة" هو مصطلح عامّ ولا يشكّل تعريفًا قانونيًا، ولذا نحن لا نعرف من هم المشمولون ضمن هذا التعريف.

لا يشمل الإجراء جهازًا يُلزم شركة الكهرباء قبل قطع التيّار باستيضاح ما إذا كان المرفق البيتيّ يحوي شخصًا مشمولاً ضمن المجموعات السكنيّة التي عُرّفت كمجموعات ذات حاجة ماسّة للكهرباء. يجدر في هذا السياق أن نشدّد على أنّ الإجراء غير منشور علنًا، ولذلك فإنّ المجموعات الهشّة المذكورة فيه لا تعرف ماهية حقوقها كما تراها شركة الكهرباء وكيفيّة تطبيقها، ولذلك فإنّ عدم وجود جهاز استيضاح قبل قطع التيّار يُعرّض بعض المستهلكين لخطر حقيقيّ على الحياة.

تسوية قطع خاملة- تركيب عدّاد مدفوع سلفًا

تجري تسوية القطع الخاملة عبر تركيب جهاز عدّاد مدفوع سلفًا  يُسمّى أيضًا "طوكمن". لا يوفّر هذا العدّاد تيّارًا كهربائيًّا لبيت المستهلك إلّا إذا شَحَنه المستهلك بمبلغ ماليّ سلفًا (Pre-pay). ويُقطع التيّار الكهربائيّ في اللحظة التي ينفد فيها المبلغ الماليّ المدفوع سلفًا، ولا يتجدّد إلّا إذا قام المستهلك بشحنه من جديد. ولذلك، فإنّ تركيب العدّاد المدفوع سلفًا يوازي قطع التيّار الكهربائيّ بالنسبة للمستهلكين المَدينين الذين لا يملكون المال لدفع الحساب.

ما هي المشاكل الكامنة في هذه التسوية؟

لا تقوم معايير شركة الكهرباء بتسوية وتنظيم القطع الخامل بشكل جوهريّ، وهي تمنح شركة الكهرباء صلاحية تركيب عدّاد مدفوع سلفًا في حالة وجود ديْن ماليّ، فقط. وقد دفع غياب معايير كافية شركة الكهرباء إلى بلورة إجراء داخليّ سريّ حتى في سياق تسوية القطع الخاملة. هذا الإجراء أيضًا غير منشور في أيّ مكان، وقد حصلنا عليه كردّ على طلب قدّمناه وفق قانون حريّة المعلومات، مع شطب أجزاء أساسيّة منه بادّعاء حماية المصالح التجاريّة والاقتصاديّة الخاصّة بشركة الكهرباء. وبما أنّ شكل استخدام شركة الكهرباء لتسوية القطع الخاملة مع مستهلكين مَدينين غير مبلور في معايير سلطة الكهرباء، فإنّ هذا يدلّ على اتباع هذا النهج من دون صلاحيّة.

في غالبيّة الحالات، تستخدم شركة الكهرباء العدّاد المدفوع سلفًا، كأداة عدوانيّة من أجل جباية الديْن من المستهلك الذي يفتقر للمال- بدلًا من إبقاء العدّاد العاديّ والتوصّل إلى تسوية تقسيط الدين بما يلائم ظروف حياته. يُطرح أمام المستهلك خيار مستحيل: إمّا قطع الكهرباء وإمّا تركيب عدّاد مدفوع سلفًا، بحيث يجري في كلّ مرة يُشحن فيها العدّاد خصم 40-50% من المبلغ لصالح سداد الديْن، بشكل أوتوماتيكيّ. فعلى سبيل المثال، إذا كان المستهلك يشحن 200 ش.ج.، فإنّ 100 شيكل منها ستُخصم لقاء الديْن؛ ومن بين الـ 100 شيكل المتبقية ستُخصم رسوم استخدام ثابتة وض.ق.م.، ما يؤدّي في نهاية المطاف إلى بقاء مبلغ صغير جدًا في العدّاد المدفوع سلفًا لاستهلاك الكهرباء. وتكون المحصّلة أنّ المستهلكين الذين يفتقرون للمال يجدون أنفسهم في داخل سلسلة لا نهائيّة من قطع التيّار الكهربائيّ، وقد يجري ذلك أحيانًا أيّام السبت أو الأعياد أو في ظروف مناخيّة قاسية.

على خلاف تسوية القطع الفعليّ، فإنّ إجراء العدّاد المدفوع سلفًا لا يعرّف مستهلكين تشكّل الكهرباء لهم حاجة مُلحّة. ولا ينصّ هذا الإجراء على تنفيذ القطع بعد توجيه إنذار قبل عدّة أيام، كما تستوجب المعايير، وهو لا يمنح أيّ حماية أو حصانة من قطع التيّار أيّام العطل الرسمية والأعياد والظروف المناخيّة القاسية، كما ورد في إجراء القطع الفعليّ لدى شركة الكهرباء. وفي واقع الأمر، يتجاهل الإجراء أيّ إسقاط كامن في قطع التيّار عن المستهلك، فيه إمكانية للمسّ بحياة الناس.

كم عمليّة قطع للتيّار تنفّذ شركة الكهرباء؟

مع غياب وجود تسوية جوهريّة لقطع التيّار الكهربائيّ وطرق جباية الديون، يتحوّل قطع التيّار الكهربائيّ كوسيلة متطرفة ومُضرّة جدًا إلى أداة لاغية وعقابيّة. ويفيد موقف شركة الكهرباء الرسميّ، بأنّ قطع التيّار الكهربائيّ هو المرحلة الأخيرة في فرض عمليّة الجباية، وبعد استكمال خطوات كثيرة أخرى مثل إرسال تذكير بالديْن، والتوجّه للمدينين، ومحاولات التوصّل إلى تسويات دفع، وتقسيط الديون وتركيب عدّاد مدفوع سلفًا أو صمامة إشعال (فيوز) صغيرة.[5] ومن ضمن ما تقوله الشركة إنّها تميّز بين "رافضي" الدفع الثابتين وبين أولئك الذين يعانون صعوبات اقتصاديّة، وإنّها لا تقوم بعمليّات قطع التيار (الفعليّة) خلال ظروف مناخيّة قاسية أو في الأعياد وما شابه.[6]

مع ذلك، ما نزال نشهد كلّ عام عشرات آلاف عمليّات قطع التيّار عن مستهلكين خصوصيّين. ومن التوجّهات التي وصلتنا يتّضح أنّ هذه الحالات تشمل أيضًا قطعًا للتيار الكهربائيّ عن بيوت أشخاص فقراء أو في وضعيّة طبيّة تستوجب ارتباطهم بالتيّار الكهربائيّ.

نورد فيما يلي عدّة معطيات رسميّة صادرة عن شركة الكهرباء، يتّضح منها أنّ قطع التيار وفق التسوية الفعليّة يشكّل وسيلة شائعة واعتياديّة تستخدمها شركة الكهرباء:

في عام 2010 جرت 84.5 ألف عمليّة قطع للتيار الكهربائيّ عن مستهلكين بعد مراكمتهم الديون. وفي عامي 2011 و2012 جرت نحو 70 ألف عمليّة قطع للكهرباء سنويًا، وفي عام 2013 جرت نحو 67 ألف عملية قطع للتيّار.[7]

في عام 2012 جرت 6,713 عمليّة تركيب لعدّاد مدفوع سلفًا وفي عام 2003 بلغ عددها 5,865. ووفقًا للوضع السائد اليوم، ثمة 25,973 عدادًا مدفوعًا سلفًا مركّبة لدى المستهلكين.[8] ولم نجد في تقارير شركة الكهرباء أو سلطة الكهرباء عدد عمليات القطع التي تجري بواسطة العداد المدفوع سلفًا، إذ أنّ شركة الكهرباء والسلطة لا تجمعان المعطيات المتعلّقة بعمليات القطع الخامل.

كيف يمكن إصلاح الوضع، بحيث نمنع انتهاك حقوق الإنسان المكفولة لكلّ المستهلكين؟

بما أنّ الكهرباء هي منتج حيويّ وحقّ أساسيّ، كما نراه، يجب على المُشرّع وسلطة الكهرباء، بادئ ذي بدء، منع شركة الكهرباء من القيام بعمليّات قطع التيار كوسيلة لجباية الديون، أو على الأقل وضع تسويات تناسبيّة لقطع التيّار، تتناسب مع حقوق الإنسان المكفولة للمستهلكين. إلى جانب ذلك، يجب بلورة تسويات نزيهة لجباية الديون، مثل تقسيط الديون بشكل نزيه، وشطب الديون في الحالات الصعبة، وتجميد الفائدة على الديْن. ويجب أيضًا السعي من أجل توسيع دائرة المستحقّين للتسعيرة الاجتماعيّة ولتخفيض أسعار الكهرباء.

ماذا يمكن لشركة الكهرباء أن تفعل؟

قدرة شركة الكهرباء على تغيير الوضع محدودة، إذ أنها تفتقر لصلاحيّة البتّ فيما إذا كان الزبائن المحتاجون سيحصلون على إعفاء تامّ من دفع حساب الكهرباء، أو زيادة المجموعات السكنيّة التي عرّفها القانون كأصحاب حقّ بتسعيرة مخفضة؛ لا يمكن إجراء هذه التغييرات إلّا بواسطة التشريع. إلى جانب ذلك، يمكن لشركة الكهرباء أن تمتنع عن قطع التيار الكهربائيّ عن مستهلكين والتوصّل معهم إلى تسوية تقسيط نزيهة، تلائم ظروف حيواتهم، وتستوي مع الحقّ الأساس بالحياة الكريمة. ويمكن لشركة الكهرباء أيضًا العمل من أجل جباية الديون ممّن لا يستوفون شروط تسويات الدفع بطرق أكثر تناسبيّة بدل قطع التيّار، مثل التوجّه إلى دائرة الإجراء والتنفيذ.

ماذا يمكن لسلطة الكهرباء أن تفعل؟

تتمتّع سلطة الكهرباء بصلاحيّة البتّ بالمعايير المتعلقة بقطع التيّار الكهربائيّ. وكما أسلفنا، فإنّ المعايير التي وضعتها السلطة غير كافية، وقد أدّت إلى وضعيّة قامت شركة الكهرباء فيها ببلورة أحكام داخليّة خاصّة بها، سريّة وغير مُرضية. عليه، يجب على سلطة الكهرباء أن تأمر شركة الكهرباء بالامتناع عن قطع تيّار الكهرباء عن مستهلكين مَدينين (قطع فعليّ وخامل)، وأن تبتّ في الشروط والقواعد اللازمة لتقليص توفير التيار الكهربائيّ بشكل مفصّل، وبما يتلاءم مع أهميّة توفير التيّار الكهربائيّ لضمان الحقوق الأساسيّة.

يجب على المعايير أن تعرّف بوضوح المجموعات السكنيّة المحصّنة أمام قطع التيّار. ويجب تأسيس لجان للحالات الاستثنائيّة تنشط بشفافية وتنظر في حالات المستهلكين الذين لا يتبعون للمجموعات السكنيّة المحصّنة، ولكنهم يستحقون عدم قطع التيار بسبب ضائقة اقتصاديّة و/أو ظروف شخصيّة أخرى. وفي حال كنّا نتحدّث عن مجموعات تحتاج لتيار كهربائيّ متواصل لأسباب طبيّة، فيجب التشاور مع جهة طبيّة مخوّلة بخصوص المعايير التي ستُوضع. زدْ على ذلك أنّ على المعايير أن تحوي جهاز تطبيق وفرض من طرف سلطة الكهرباء تجاه شركة الكهرباء، وأن تحدّد واجب الشفافية ونشر الأحكام على الملأ، وأن يكون ذلك متاحًا للمجموعات السكّانية المختلفة.

كلّما تواصل استعمال قطع التيّار الكهربائيّ كوسيلة لجباية الديون، وجب على سلطة الكهرباء تحديد مبلغ معقول يمكن عند تجاوزه اتخاذ التدابير ضدّ المَدين. يجب الاستعانة بوسائل تناسبيّة، مثل تقييد توفير التيار الكهربائيّ لعدّة ساعات في اليوم و/أو تحديد فترات قصوى لقطع التيّار، ويجب تنظيم إجراء إنذاريّ معقول. ويجب فعل كل ذلك بما يخضع لتعريف وتحديد المجموعات السكنيّة المحصّنة أمام قطع التيّار الكهربائيّ بسبب ديْن ما، لأسباب مختلفة.

ماذا يمكن للحكومة أن تفعل؟

وزير البنى التحتيّة والطاقة هو المسؤول عن مرفق الكهرباء في الحكومة. ويتمتّع الوزير بصلاحيّة سنّ نظم في مسألة قطع التيّار الكهربائيّ، ويجب عليه أن يعمل بأسرع وقت من أجل تنظيم هذه المسألة وفق معايير مفصّلة، كما أسلفنا أعلاه.

ما هو الوضع اليوم؟

حتى يوم 1/6/2015:

في أعقاب نشاط منتدى الكهرباء، الذي يحوي جمعية حقوق المواطن كعضو فيه، قامت سلطة الكهرباء بإعلامنا مؤخرًا بأنّه "بخصوص وثيقة المبادئ التي تتعلّق بشفافية إجراءات قطع التيّار، وجباية الديون بوسائل مختلفة تشمل تركيب العدّاد المدفوع سلفًا، فإنّ اللجنة في المراحل الأخيرة من الكتابة وستُنشر الوثيقة للاستماع في الأشهر القريبة، بما يخضع لتصديق الهيئة العامة في السلطة".

رُغم التقدّم الإيجابيّ، لا يمكننا أن نكتفي بهذا الردّ لعدّة أسباب:

أولاً، لأنّنا أنذرنا منذ قرابة السنة بخصوص غياب المعايير وبخصوص الوضع المعمول به، فيما يستغرق عمل السلطة على الوثيقة وقتًا طويلاً جدًا، من دون أن نعرف وضعيّتها الحاليّة ومن دون أي تاريخ محدّد في الأفق لإنهائها.

ثانيًا، هذا العمل على الوثيقة لا يلبّي احتياجات الواقع القائم، إذ نشهد يومًا بعد يوم انتهاكًا جسيمًا وغير تناسبيّ لحقوق المستهلكين بالحياة الكريمة وبالصحّة. وعليه، فإنّ موقفنا يقول بأنّ على السلطة أن تأمر شركة الكهرباء، وبشكل طارئ، بالامتناع عن قطع التيار الكهربائيّ والتوقّف عن تسوية دفع المستهلكين لديونهم عبر العدّاد المدفوع سلفًا، إلى حين تسوية موضوع قطع التيّار وفق معايير جوهريّة ملائمة لمتطلّبات القانون.

يواصل المنتدى العمل من أجل تنظيم المسألة وتسويتها، ونحن ندرس الإمكانيّات القضائيّة المتاحة لنا.


[1] محكمة تل أبيب (18) 19120-03-14 يليزروف ضدّ شركة الكهرباء لإسرائيل م.ض. ؛ محكمة تل أبيب 13054-11-13  أبو جبل ضدّ شركة الكهرباء لإسرائيل م.ض. (قرار صدر بتاريخ 5/2/2014). مثل المشتكين في الملفين قسم المساعدة القضائية لواء حيفا.

[2] للتوسع يُنظر: توجّه العيادات القانونيّة في جامعة تل أبيب وجمعيّة حقوق المواطن إلى وزير البنى التحتية وسلطة الكهرباء، 29/7/2014.

[3] قانون مرافق الكهرباء- 1966، المادة 17(د) والمادة 63.

[4] كتاب المعايير، سلطة الكهرباء، تموز 2014، المادتان 21(ز) و24(ب).

[5] في رد شركة الكهرباء على مسودة تقرير وضع حقوق الإنسان لعام 2014، تدّعي الشركة، باختصار، أنّ: شركة الكهرباء تفعل ما بوسعها من أجل توفير الخدمات الأفضل لمجمل سكّان الدولة ومن ضمن ذلك الزبائن المنتمين إلى المجموعات المستورة؛ صلاحية الشركة بقطع التيار بسبب الديون ترد في القانون وقرارات المحاكم؛ الشركة تعمل بحساسية وتستخدم قطع التيار كوسيلة أخيرة؛ ينص القانون على أنّ شركة الكهرباء غير مخوّلة بالبت في حصول الزبائن المستحقين على إعفاء تام من الدفع لقاء استهلاك الكهرباء أو توفير الكهرباء من دون جباية المقابل المستحق، وهي غير مخوّلة تغيير أو توسيع المجموعات المستحقة لتسعيرة اجتماعيّة مخفضة- مثل هذه التغييرات لا يمكن أن تتمّ إلاّ بواسطة التشريع.

[6] بيني جال، التقرير السنوي لمفوض شكاوى الجمهور لعام 2012، شركة الكهرباء لإسرائيل م.ض.، نيسان 2013، ص 20.

[7] المعطيات واردة في تقارير شكاوى الجمهور ومفوضية شكاوى الجمهور في سلطة الكهرباء للأعوام 2010-2012: http://pua.gov.il/PublicInquiries/Pages/PublicInquiriesReport.aspx؛ ومن التقرير السنويّ لمفوض شكاوى الجمهور لعام 2013 لشركة الكهرباء: https://www.iec.co.il/ombudsman/Documents/Y2013.pdf

Share and Enjoy:
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: الحق في العيش الكريم, حقوق اجتماعيّة

مفتاح :.

סגור לתגובות.