أهلا بكم في الورشة

إذا كنتم مؤمنين بالتربية للقيم وليس فقط للتحصيل، وبأن التربية أساسية في عمليات التغيير الاجتماعي وبأن كل مربٍ ومربية تستطيع المشاركة في بناء مجتمع متسامح وديمقراطي وخال من العنصرية، فإنكم وصلتم المكان المناسب. انضموا إلى مربيات ومربين يربون أبناء الشبيبة على أن يكبروا مع وعي ديمقراطي. هذا الموقع موجود لمساعدتكم أنتم الذين تفكرون بشكل مغاير

دروس أكتوبر وأزمة التربية في البلاد بقلم شرف حسان

آخر تحديث في تاريخ 30/09/2017

دروس أكتوبر وأزمة التربية في البلاد

بقلم: شرف حسان *
للتنويه – المقال نشر قبل ثلاث سنوات وللاسف ممكن تبنيه ايضاً اليوم.

عشر سنوات مرت على هبة أكتوبر (هبة القدس والأقصى) وما زال جهاز التربية الرسمي في اسرائيل يتجاهل هذا الحدث الهام. هذا التجاهل ينبع من أزمة كبيرة تضرب بهذا الجهاز وتمنع منه القيام بدور رائد في بناء الإنسان وتؤدي الى خسارة التعاطي مع موضوع أساس ممكن ان يكون مادة مميزة للتربية لقيم إنسانية ولتطوير التفكير النقدي عند الطلاب وتنمية روح الفعالية والوعي السياسي فيهم. الحديث هنا عن أزمة عميقة وبنيوية تبدأ من المستوى السياسي في الدولة عموماً وفي وزارة التعليم خصوصاً وتنتهي بالمؤسسات التربوية والمدارس اليهودية والعربية.

أحداث أكتوبر وقيمتها التربوية

بإمكان المربي الناجح أن يحول كل حدث أياً كان إلى مادة تربوية مميزة، يناقشها مع طلابه ويصل من خلالها إلى الأسئلة الجوهرية المعقدة التي شغلت فلاسفة العصور جميعاً ويربطها بالواقع السياسي والاجتماعي والثقافي ويحللها من خلال نظريات وحضارات متنوعة ووجهات نظر مختلفة ويعود بها إلى الموضوع الذي يدرسه في غرفة الصف. فكم بالحري بحدث مثل هبة أكتوبر التي عصفت بنا قبل عشر سنوات فقط وهي مرتبطة بوجداننا وبكل جوانب الحياة والمجتمع والدولة. لا اقصد هنا التربية التي هدفها أن يعرف الطلاب ما جرى وان يتذكروا ويحيوا ذكرى الشهداء الثلاثة عشر وجميع الضحايا وإنما تشريح الحدث وتحليله ومناقشة جميع أبعادة من مستوى المواطن البسيط الذي خرج للتظاهر والى الأسئلة المتعلقة بالدولة ونظامها، سياستها تجاه المواطنين العرب، أجهزتها المختلفة، الاحتلال وحقوق الشعب الفلسطيني، حقوق المواطنين العرب في اسرئيل وما الى ذلك. (المزيد…)

ورقة مواقف عشيّة ذكرى أكتوبر- المحامي عوني بنا – جمعية حقوق المواطن

آخر تحديث في تاريخ 21/09/2017

اوكتوبر 2000؛ “وصمة التمييز” آخذة بالاتساع

ورقة مواقف عشيّة ذكرى أكتوبر- المحامي عوني بنا – جمعية حقوق المواطن

 أكتوبر 2000 – على خلفيّة اندلاع الانتفاضة الثانية، وخلال مظاهرات احتجاجيّة، تنشب صدامات ومواجهات بين الشرطة ومواطنين عرب في الجليل والمثلّث ومواقع أخرى. تطلق قوّات الشرطة النار ،وتقتل برصاصها 12 فلسطينيًّا من مواطني إسرائيل، وفلسطينيًّا واحداً من سكّان غزه، وتصيب وتعتقل مئات المواطنين. على ضوء ذلك، تقرّر حكومة إسرائيل إقامة لجنة تحقيق رسميّة، برئاسة القاضي تيودور أور، للتحقيق في الأحداث.

لجنة أور تقدّم استنتاجاتها في أيلول 2003، ويشير تقرير اللجنة إلى الغبن والتمييز وعدائيّة الشرطة والمؤسّسات تجاه المواطنين العرب باعتبارها أسبابًا مركزيّة لاندلاع الأحداث في أكتوبر 2000. اللجنة توصي الدولة بالعمل على محو ما وصفته “وصمة التمييز” ضدّ مواطنيها العرب بمختلف أشكاله وانعكاساته، وتوصي كذلك بإجراء تحقيق في عدد من حوادث إطلاق النار التي أدّت إلى مقتل وجرح مواطنين عرب خلال الأحداث. في أيلول 2005، يقرّر قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (“ماحَش”) عدم تقديم أيّ من الشرطيّين (المتورّطين في قتل 13 شخصًا وجرح المئات) للمحاكمة.

 أكتوبر  الحالي –  واقع الحال في أكتوبر 2013  يشير أنّ إسرائيل لم تعمل على إزالة الوصمة التي أخذت بالاتّساع منذ أحداث أكتوبر 2000. فبعد ثلاث عشرة سنة، لم يقدَّم بعد للمحاكمة أيٌّ من أفراد الشرطة المسئولين عن قتل وإصابة مئات المواطنين العرب خلال الأحداث.

مسيرة اليوم العالمي لحقوق الانسان 2012

مسيرة اليوم العالمي لحقوق الانسان 2012

 في المقابل تشهد دوائر التمييز والعنصريّة تجاه المواطنين العرب في إسرائيل اتّساعًا كبيرًا، وتتغلغل بمنهجيّة إلى داخل المنظومة السياسيّة والسلطويّة، حيث تواصل الشرطة التعامل مع المواطنين العرب كأعداء،  وتحقق ارتفاع حادّ في المبادرات ومشاريع القوانين، التي تعمل على نزع الشرعيّة عن عموم الجمهور العربيّ، وعن تميُّزه القوميّ والثقافيّ واللغويّ. هذه المبادرات والمشاريع  تؤدي الى  تعاظم المُناخ العدوانيّ تجاه عموم الجمهور العربيّ والى تآكل متواصل في القيم الأساسيّة للديمقراطيّة وحقوق الإنسان في المجتمع الإسرائيليّ.

 ورقة المواقف هذه تتناول مبادرات القوانين هذه والإسقاطات الخطيرة لسياسة الحكومة والشرطة التي تتعامل مع أقلية قومية تشكل ما يقارب خمس مواطني الدولة، كعدو.

مشاريع قوانين ودعوات عنصريّة:

تُُطرح في السنوات الأخيرة، من جميع الاتّجاهات، دعوات ومشاريع قانون عنصريّة، تسعى لتضييق الخناق على المواطنين العرب، ونزع الشرعيّة عن حياتهم السياسيّة وعن ثقافتهم وهُويّتهم، وحتّى عن وجودهم في الدولة. في السنوات الأخيرة فقط، يمكن تعداد عشرات الدعوات والمبادرات العنصريّة كهذه؛ منها ما صودق عليه وتحول إلى قانون ملزم ومنها ما ينتظر إجراءات المصادقة, ومن بينها:

  (المزيد…)

كيف_ترجمتوها غلط!!! صلحوها!!

آخر تحديث في تاريخ 11/07/2017

by: Acri

أطلقت مدرسة البطوف الثانوية في عرابة خلال احتفالات اختتام العام الدراسي فيديو توعوي قصير يحمل عنوان “ترجمتوها غلط” والذي ينتقد ظاهرة ترجمة التعليمات من اللغة العبرية الى العربية مع أخطاء صارخة لغويا واملائيا تنم عن عدم جدية الجهات المسؤولة في التوجه للمواطن العربي في مختلف المرافق.
يأتي هذا الفيديو الذي أعده طلاب الصف العاشر 3، باشراف معلمة المدنيات ليبيا نصار، ومستشارة الطبقة نداء خليلية- خطيب، وتوجيه سماح بصول من قسم التربية في جمعية حقوق المواطن ضمن مشروع “قوة الكلمة” الذي يعمل على نشر الوعي للحقوق المدنية في المدارس العربية.
جاء اختيار الطلاب لموضوع أخطاء الترجمة لقناعتهم بضرورة أخذ دور فعال في جيل مبكر من اجل الحفاظ على اللغة والهوية كجزء من حقوق الاقليات التي تلزم الدولة ومؤسساتها.
سبق اعداد الفيديو ؛الذي قام بتصوره ومونتاجه معلم الاعلام اسماعيل نعامنة؛ جمع صور للافتات تحمل أخطاءً املائية ولغوية من المستشفيات، ودور القضاء، والحدائق العامة، والمؤسسات التي تقدم خدمات حيوية كالتأمين الوطني.
جدير بالذكر ان جمعية حقوق المواطن تعكف على متابعة قضية ادراج اللغة العربية بصورة سليمة في المؤسسات الحكومية.

لمشاهدة الفيديو يرجى النقر هنا او هناموضوع فيديو طلاب مدرسة البطوف الثانوية- عرابة، حول أخطاء الترجمة من اللغة العبرية للعربية يلقى إهتمامًا جماهيريًا وإعلاميًا واسعًا..
اليكم مقطع من برنامج “الأسبوع” الذي يبث عبر القناة الثانية.

هنا  https://www.facebook.com/arabic.ch2news/videos/1505478332829152/

المقاطعة الاقتصادية السياسية طريقة للتعبير الحر و/أو للمقاومة السلمية

آخر تحديث في تاريخ

كتب هذا المنشور في اطار مشروع:

power

د.أوكي مروشك-كلارمن

قانون منع الإضرار بدولة اسرائيل من خلال المقاطعة، لعام 2011” المعروف بـ”قانون المقاطعة” والذي تمت المصادقة عليه بالاجماع في الكنيست بتاريخ 11.7.2011. واعيدت المصادقة عليه مع التعديلات بإجماع الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة – مقترح “قانون الدخول لاسرائيل” في يوم 6.3.2017 ”
يعرّف قانون “الدعوة للمقاطعة” كدعوة متعمدة وعلنية للإمتناع عن التواصل الاقتصادي والثقافي والأكاديمي مع شخص او مع جهة أخرى، فقط من منطلق صلته بالدولة أو بمؤسسة من مؤسساتها أو لمنطقة تخضع لسيطرتها. لا تعتبر الدعوة للمقاطعة مخالفة جنائية بحسب القانون، ولكن يمكن اعتبارها مخالفة مدنية بالامكان الاعتماد عليها للمطالبة بتعويضات، بمعنى، لا يوجد منع جنائي لدعوات المقاطعة ولكن من يقوم بها يكون معرضاً لدعاوى وعقوبات اقتصادية .
يحتاج تشريع القانون إلى نقاش عام اجتماعي وسياسي من أجل صياغة موقف حول كون هذا القانون غير ديمقراطي أم لا، كونه احد القوانين التي يمكن اعتبارها خطراً على طبيعة النظام في اسرائيل، أم أنه قانون ديمقراطي، التي قد تختلف عليه الاراء ولكنه ليس من المفترض أن يثير أي نوع من القلق لدى من يصطفون خلف النظام الحاكم.
أهمية حرية التعبير في الديمقراطية تمت مناقشتها بتوسع عبر تاريخ الفكر السياسي وفي مجال القانون. حصل الحق في التعبير الحر على موقف خاص تطرقنا اليه في عدد من المنشورات كنا قد نشرناها ضمن برنامج “قوة الكلمة” والتي تناولت موضوعي حرية التعبير والتحريض.
المقاطعة كما عرفها القانون هي إحدى وسائل التعبير. والتي يمكن مناقشتها ظاهريا كما نناقش أنواع التعبير الأخرى وتجنب النقاش المقترح، ولكن التدقيق في الأمر يظهر ان لهذه الوسيلة ميزات خاصة تحتاج الى مزيد من التفكير.

ما هي الخصائص المميزة لقانون المقاطعة؟
هدف المقاطعة كما في وسائل تعبير أخرى، هو التأثير على واضعي القرارات ليغيروا من سياساتهم. الا انه بعكس الوسائل الأخرى لا تضر المقاطعة بواضعي السياسات او بالمسؤولين عنها فقط، بل بمن يعارضونها ومن لا يعنيهم أمرها أيضاً. فالمقاطعة التي فرضتها الدول العربية على دولة اسرائيل في السنوات الاولى لإقامتها مثلاً، لم تؤثر على واضعي السياسات في دولة اسرائيل فقط، بل أثرت كذلك على مواطني دولة اسرائيل الذين عارضوا سياسة الحكومة. وبنفس الشكل فالمقاطعة الأكاديمية لدولة اسرائيل، والتي تهدف إلى تغيير سياسة الاحتلال التي تنتهجها دولة اسرائيل، لا تضر فقط بالمحاضرين والطلاب الذين يؤيدون الاحتلال، ومنهم اولئك الذين لا يوافقون على تعريف الضفة الغربية كمناطق محتلة أصلاً، ولكنه يضر أيضاً بالمحاضرين والطلاب الذين يؤيدون المقاطعة نفسها. والمقاطعة الاقتصادية لا تضر بالمشغلين فقط ولكنها تضر حتى بالعمال الفلسطينيين أنفسهم. (المزيد…)